بررسی مانعیت کثرت تخصیص از اعتبار عام با محوریت ادله قرعه

باسمه تعالی

استاد شب زنده دار ضمن نقد برخی از اقوال در باب وجه تقدیم استصحاب بر قرعه با توجه به ادله قرعه فرمودند که اگر عامی به اندازه ای تخصیص بخورد که مخاطبان نسبت به مراد متکلم دچار شک بشوند و عام دیگر برایشان مجمل بشود صلاحیت تمسک را از دست می دهد. سؤال این است که اجمال از اوصاف لفظ به اعتبار مفهوم یعنی مراد استعمالی است و تخصیص منفصل چنانچه در قرعه محل ادعا است مانع از کشف مراد جدی می شود پس چگونه به چنین موردی اجمال اطلاق شده است؟

• صور مسأله

در توضیح مطلب شاید بتوان گفت که

أ) فرض علم به صدور تخصیصات بسیار برای یک عام گاهی موجب احتفاف کلام به قرینه عدم اراده ما یترائی من ظاهر الکلام بدواً خواهدبود یعنی در فضای تخاطب طوری شده است که ذهن مخاطبانِ نوعی مستأنس به احتمال بسیار قوی تخصیص و عدم اراده جدی است و در هر جایی که می خواهند به عام تمسک کنند، امساک کرده و می گویند نمی دانیم متکلم چه می‌گوید و در این صورت اصطلاح اجمال بجاست. البته تحقق چنین قرینه متصله ای نادر به نظر می رسد.

بـ) اگر چنین حالتی پیش نیاید صدور تخصیصات کثیره -بعد از اطلاع برآنها- انصافاً مانع است نزد عقلا از اجرای قاعده تطابق مرادین و چنین عام مخصصی، دیگر نزدشان حجت نیست یعنی برای اسناد ظاهر و مراد استعمالی به متکلم صرف علم به صدور عام و عدم احراز خاص-و لو بعد الفحص المتعارف- را کافی نمی دانند و این منافاتی با اثبات احکام دیگر بر صدور این عام مثل وجوب احتیاط در موارد مهمه ندارد. این عدم حجیت از باب اجمال نیست. معنای جمله «نمی‌دانیم چه می‌گوید» هم این است «نمی‌دانیم چه می‌خواهد» چرا که بین گفتن و خواستن غالباً تلازم است.

• ملاک در کثرت

البته ملاک در کثرت مانعه (چه در فرض تکون قرینه حالیه متصله و چه در فرض دوم) نسبی است و نوسان دارد و مقام انشای کلامی که متضمن حکم عام است و شرایط گوناگون متکلم و طرو احتیاجات مخاطبان به تخصیص و ... نزد عرف در تعیین حد کثرت مؤثر اند.

• چرا چنین عامی صادر می شود؟

محتمل است که القای چنین عامی بعد از استقرار فهم مخاطبان در عدم اراده جدی عموم باشد چنانچه در ادله قرعه یقین داریم اصحاب متوجه به این نکته بوده اند و هیچگاه استفاده افراطی از قرعه بین شیعه گزارش نشده است و کأنه همه مخاطبان می دانسته اند که موضوع دلیل چنین است اخرجوا السهام فی کل مواردها المقبولة قانوناً و لاتنکروا ما خرج و شاید در برخی موارد این را هم اضافه کنیم که لاتخلوا بین انفسکم و الشک فیها چرا که در بعضی از اخبار باب نوعی مقاومت در قبول اعتبار قرعه از سوی راوی مشاهده می شود (فقلت: إن القرعة، تخطئ و تصیب) و لسان عموم دادن که مناسب با مقام اعطای ضوابط و قواعد است در چنین مقامی فصیحانه است چرا که موجب همراهی نفس مخاطب می شود و مشتمل بر کذب یا القای در مفاسد نیست تا قبیح باشد.

نیز دقت شود که قید تفویض امر إلی الله که در برخی از اخبار قرعه وارد است آمادگی روانی برای پذیرش تخصیصات به همراه دارد و کأنه به متوهم تمسک به عموم قرعه در غیر موارد جریان آن گفته می شود الآن که خود خداوند دستور دیگری برای شما دارد معنا ندارد شما با قرعه تفویض امر به خدا بکنی! و نتیجه آنکه موضوع قرعه در این دسته از اخبار اصلاً عموم فاحشی ندارد تا تخصیصی –حتی یک مورد- بر آن وارده شده باشد و الله العالم.