استدلال ویژه شیخ طوسی بر حجیت استصحاب
در باب حجیت استصحاب اهل‌سنت و متقدمین اصحاب ما تمسک به حکم ظنی عقل داشته اند که حسب مبانی شیعه واضح الضعف می‌‌نماید و لذا متأخران اصحاب ما آن را کلاً کنار گذاشته و به اخبار تمسک نموده‌اند.
البته در این میان برخی از سیره و اجماع نیز استفاده کرده‌اند.
این تحقیق نشان می‌دهد که برخلاف نسبت مشهور، شیخ الطائفه نه‌تنها از طریقه اهل‌سنت تأسی ننموده است؛ بلکه خود از منتقدان آن بوده و برای اثبات استصحاب، خود، دلیل موجه و خاص ویژه‌ای را ذکر نموده است که موردتوجه قرار نگرفته است.
بســـــــم الله الرحمن الرحیم
اختلف الفقهاء -اصولیوهم و غیرهم- من الفریقین فی أن الاستصحاب حجة أم لا و ذهب کثیر منهم إلی تفاصیل مذکورة فی محلها.
و اشتهر أن قدماء الامامیة ذهبوا فی الاستدلال علی جریانه بالحکم العقلی الظنی وفاقا لبعض العامة و لعل ذلک منهم ناشئ من تأثرهم فی هذه الأبحاث بهم إذ کانوا سابقین فی تدوین هذا العلم فعندما تعرضوا بها خالط أبحاثهم من أنظارهم نزر و نحن الآن غیرمتعرضین للبحث عن تفصیل ذلک.
بل نروم الآن التنویه لدلیل اغفله جماعة من المصنفین و قد ذکر فی کلام شیخ الطائفة أبی جعفر الطوسی رحمه‌الله فإنهم ذکروا من الأدلة علیه اربعة هی العقل و الأخبار و السیرة و الإجماع و المراد من حکم العقل الحکم بأن ما کان فهو مظنون البقاء و من الواضح أن هذه القاعدة لو أفادت شیئا أفادت ظنا ببقاء الحکم و بناءا علی أن الاصل فی الظنون بطلان الاحتجاج بها تکون محتاجة إلی دلیل قاطع علی اعتبارها - و هذه طریقتنا فی کشف الأحکام سلکها مشایخنا و أصروا علیها فی أصولهم و فقههم مع أن القوم أفتوا بالظنون و أکثروا جهلاً بالدین و أولیائه – و المفروض استقلال هذا الدلیل فالمتحصل فساد هذا الدلیل مضافا إلی منع حکم العقل بالظن فإنهم ذکروا أن العقل مستقل بالمنع عن إسناد غیرالمعلوم أنه من المولی أو أنه راضٍ بإسناده إلیه إلیه بل الحاکم هنا الوهم أحیانا لا العقل ابدا.
ثم نسب إلی شیخ الطائفة فی العدة و غیره من القدماء أنهم یعدّون الاستصحاب حجة من باب العقل فیکون أمارة علی هذا المبنی و رأینا ذکر مقاطع من کلامه حتی تتضح برائته من هذه النسبة. (انظر العدة/2/۷۵4إلی۷۵8)
فإن الشیخ رحمه الله ذکر عن المثبتین ما هو الذی أوردنا عن أهل السنة من الحکم العقلی الظنی و لم یرتضه و رده بما رده المتأخرون من الأصحاب من عدم نفوذ الاحتجاج به و هو قوله: «و قولهم (یعنی المثبتین): «إنّا على ما کنّا علیه»، لیس بدلیل على الحالة الثانیة حال اجتهاد عند من قال بذلک، و الحالة الأولى متّفق علیها لا یجوز فیها الاجتهاد.» و مراده أن الزمن الأول و هو زمن القطع بثبوت الحکم نعلم الحکم الشرعی بالقطع أو الظن المعتبر لایکون حجة علی حکم الزمن الثانی أی بعد طروّ الشک.
ثم قد أتى رحمه‌الله ناصرا للمثبتین بما لا یوجد ذکره فی کثیر من کتب القوم و هو قوله: «و الّذی یمکن أن ینصر به طریقة استصحاب الحال ما أومأنا إلیه من أن یقال: لو کانت الحالة الثّانیة مغیّرة للحکم الأوّل لکان على ذلک دلیل، و إذا تتبّعنا جمیع الأدلّة فلم نجد ما فیها ما یدلّ على أنّ الحالة الثانیة مخالفة للحالة الأولى، دلّ على أنّ حکم الحالة الأولى باق على ما کان. فإن قیل: هذا رجوع إلى الاستدلال بطریقة النّفی، و ذلک خارج عن استصحاب الحال؟ قیل: الّذی نرید باستصحاب الحال هذا الّذی ذکرناه، فأمّا غیر ذلک فلیس یکاد یحصل غرض القائل به»
و المحتمل فی کلامه وجهان الأول التمسک باطلاق دلیل الحکم الثابت فی سابق الزمانین و یقال فی تقریر الاطلاق لو کان مراد المتکلم من کلامه المقید لوجب علیه إقامة القرینة و هنا یقال لو کان مراد المتکلم ثبوت الحکم فی خصوص الزمن الأول لوجب بیان تحدیده بأمده و إذا سکت عنه فالحکم غیر محدد و هذا الوجه مضافا إلى کونه مخالفا لظاهر کلامه و قد نقل فی أثناء کلامه عن بعضهم «أنّ الّذی لأجله قلنا فی الحالة الأولى ما قلناه، إنّما کان للاتّفاق أو لدلیل دلّ على ذلک، و ذلک مفقود فی الحالة الثانیة» مردود بأن الفرض فی الاستصحاب عدم قیام دلیل اجتهادی على الحکم فی الزمن الثانی یشمله باطلاقه أو عمومه و الثانی القول بأن الشارع یجب علیه بمقتضى سنن المقنّنین أن یقیم قرینة على الأمد و یوصلها عبیده إذا کان یرید التحدید فاذا سکت کشف عن عدم ارادته فعلیه یکون الکلام معه فی اثبات هذه السنة و الظاهر بمقتضى اللطف ثبوتها اذا علم من حال العبید بناؤهم على العمل بما ثبت لهم عن موالیهم ما لم یصل الیهم ما یزیلهم عنه و أما إذا کانوا على غیرها فلا یوجد ما یوجب على الله سبحانه إقامة دلیل على ارتفاع الحکم او رفعه و یجوز له أن یترکهم إلى سائر الأدلة القائمة لدیهم من البرائة أو الاحتیاط فإذن عاد الاحتجاج إلى الاحتجاج بالسیرة إلا أن المتمسکین بها أردوا بها إثبات القاعدة العامة أی القول بأن العقلاء تبانوا فی السنن التی دبروا بها معاشهم و منها قواعدهم التی یمضونها بین الموالی و العبید علی العمل بما تیقنوه سابقا و إن شکوا الآن فی استمراره و الشارع رضی بهذه الطریقة و هذا البیان الوارد فی کلام الشیخ أعم من تقریر القاعدة العامة و من تطبیقاتها أعنی أن المتشرعة ثبت عندهم حکم عن الشارع جل شأنه و کان دلیل الحکم ساکتا عن الانقطاع أو الاستمرار بعد أمد و علم الشارع بأن فیهم سیرة موجبة للاستمرار علیه فترکهم و ما هم علیه فیعلم أنه راض بعملهم بهذا الحکم الخاص فی ثانی الزمانین و الحمد لله أولاً و آخراً.
