هر متشرعی می‌داند که به‌صرف مواجهه با یک دلیل بر یک حکم شرعی نمی‌توان به آن عمل نمود. بلکه علاوه بر داشتن درجه اجتهاد، خود مجتهدین نیز پیش از فتوا دادن بایست بسیار در منابع جستجو کنند.
ما برخی از جزئیات این قانون کلی (جواز عمل به اماره در فرض تمکن از تحصیت قطع، وجوب فحص از ناسخ در صورت احتمال نسخ، وجوب فحص از مخصص یا مقید محتمل قبل از عمل به عام یا مطلق، وجوب فحص از دلیل اجتهادی قبل از عمل به دلیل فقاهتی) به‌اختصار و از برخی از ابعاد مورد تأمل قرار داده‌ایم و غرض، بررسی کامل این مسئله نبوده است لکن نکات مطرح‌شده تازگی دارد و برای کسانی که به شکل تخصصی پیگیر چنین مباحثی‌اند، مفید است ان‌شاءالله.
بخشی از متن فایل، فارسی و بخشی نیز عربی است.
