اشکال و جواب در وجوب فحص از احتمالات مانعه از تمسک به ادله
هر متشرعی می‌داند که به‌صرف مواجهه با یک دلیل بر یک حکم شرعی نمی‌توان به آن عمل نمود. بلکه علاوه بر داشتن درجه اجتهاد، خود مجتهدین نیز پیش از فتوا دادن بایست بسیار در منابع جستجو کنند.
ما برخی از جزئیات این قانون کلی (جواز عمل به اماره در فرض تمکن از تحصیت قطع، وجوب فحص از ناسخ در صورت احتمال نسخ، وجوب فحص از مخصص یا مقید محتمل قبل از عمل به عام یا مطلق، وجوب فحص از دلیل اجتهادی قبل از عمل به دلیل فقاهتی) به‌اختصار و از برخی از ابعاد مورد تأمل قرار داده‌ایم و غرض، بررسی کامل این مسئله نبوده است لکن نکات مطرح‌شده تازگی دارد و برای کسانی که به شکل تخصصی پیگیر چنین مباحثی‌اند، مفید است ان‌شاءالله.
بخشی از متن فایل، فارسی و بخشی نیز عربی است.
باسمه تعالی
- مقایسه وظیفه در صورت احتمال کذب یا خطای اماره با صورت احتمال تقیید و تخصیص
اصحاب فرموده اند که عمل به اصل در شبهه حکمیه متوقف بر فحص از حجت بالاتر است و عمل به اماره متوقف بر فحص از مقید و مخصص است و فرموده اند که واجد اماره مکلف به تحصیل علم نیست حتی اگر متمکن از آن باشد خلافا لابن قبة.
ممکن است سؤال شود که چرا واجد عام اگر احتمال وجدان مخصص بدهد (اعم از آنکه تحصیل مخصص برای وی نسبت به حکم شرعی مطلوب، یقین‌آور باشد مثل لقای امام یا ظن‌آور باشد مثل خبر واحد) باید از وجود یا فقدان آن فحص کند اما در صورت احتمال خطای اماره می‌تواند به آن اکتفا بکند و حتی اگر متمکن از لقای امام علیه السلام و تحصیل قطع به حکم شرعی باشد، تحصیل قطع به صدق یا خطای اماره لازم نیست؟ مگر جایگاه علم از جایگاه ظن کمتر است؟
پاسخ آن است که بنای عقلا نفی احتمال خطا در اماره بدون فحص است اما سیره ایشان نفی احتمال قرینه تخصیص و تقیید و ... بدون فحص نیست چراکه اعتنا به احتمال کذب و یا خطا از جانب راوی موجب وسواس و اختلال نظام بندگی می شود اما القای کلام عام و مطلق و اراده خاص از آن سیره متداول مولی است که در مسیر القای این حجم از احکام در بستر واقعیت‌ها گریزی از آن نبوده است.
ظاهر اخبار هم همین است. علی بن إبراهیم عن أبیه و محمد بن إسماعیل عن الفضل بن شاذان جمیعا عن حماد بن عیسى عن حریز عن زرارة قال: قلت لأبی جعفر ع أ لا تخبرنی من أین علمت و قلت إن المسح ببعض الرأس و بعض الرجلین فضحک ثم قال یا زرارة قال رسول الله ص و نزل به الکتاب من الله لأن الله عز و جل یقول- فاغسلوا وجوهکم فعرفنا أن الوجه کله ینبغی أن یغسل ثم قال- و أیدیکم إلى المرافق ثم فصل بین الکلام[1] فقال و امسحوا برؤسکم فعرفنا حین قال- برؤسکم أن المسح ببعض الرأس لمکان الباء ثم وصل الرجلین بالرأس کما وصل الیدین بالوجه فقال و أرجلکم إلى الکعبین فعرفنا حین وصلها بالرأس أن المسح على بعضها ثم فسر ذلک رسول الله ص للناس فضیعوه ثم قال- فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوهکم و أیدیکم منه فلما وضع الوضوء إن لم تجدوا الماء أثبت بعض الغسل مسحا لأنه قال بوجوهکم ثم وصل بها و أیدیکم ثم قال منه أی من ذلک التیمم لأنه علم أن ذلک أجمع لم یجر على الوجه لأنه یعلق من ذلک الصعید ببعض الکف و لا یعلق ببعضها ثم قال ما یرید الله لیجعل علیکم فی الدین من حرج و الحرج الضیق.[2]
ظاهره جواز الاستظهار من الکتاب اولاً و العمل بما استظهر ثانیاً بلاحاجة یجب اتباعها إلی الرجوع إلی الإمام علیه‌السلام فی بیان قرینة مانعة أو نفیه علیه‌السلام لها و بعبارة أخری کان لزرارة العمل بما استفاده من الکتاب إذا کانت دلالته علی هذه الأحکام غیرقطعیة فإن سأل الامام علیه‌السلام کان حقا له و إن لم یسأله کان حقا له فإن ظاهر قوله علیه‌السلام عرفنا أی عرفناه بما أنا أبناءالفهم العرفی لللغة و هذا رد علی ابن قبة إن سلمت النسبة إلیه[3].
و المحتمل الذی لم یمنع من جواز الاستقلال بظاهر الآیة و حکم بعدم الاعتناء به لیس قرینة تقیید أو تخصیص بل هی قرینة المنع من العمل بما دلّ علیه اللفظ بحقیقته.
نعم لایمکن التمسک لما ذکرنا بما رواه ثقةالاسلام عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علی بن الحسن بن رباط عن عبد الأعلى مولى آل سام قال: قلت لأبی عبد الله ع عثرت فانقطع ظفری فجعلت على إصبعی مرارة فکیف أصنع بالوضوء قال یعرف هذا و أشباهه من کتاب الله عز و جل- ما جعل علیکم فی الدین من حرج[4] امسح علیه.[5] لإن القرینةالمحتملة المانعة للسائل عن العمل بما فی هذه الآیة -بعد التنبه بها و تطبیقها علی ما هو فیه- هو التخصیص و الآیة آبیة عنه و ابن قبة لاینکر هذا.
- وظیفه در حین احتمال نسخ
در باب عمل به حکم محتمل النسخ قبل از فحص از ناسخ بایست تأمل نمود. برخی این صورت را مجرای اصالة عدم النسخ و از موارد استصحاب دانسته اند و طبعاً آن را نیازمند فحص می‌دانند و از سویی می‌توان عدم اعتنا به احتمال نسخ را یک سیره عقلایی و اماره دانست کما هو الظاهر[6] لکن باز به‌نظر می‌رسد در صورت قوت احتمال نسخ سیره بر اعتنای به آن است برخلاف جایی که مکلف، احتمال غیرمعمول می‌دهد. از شواهد این کلام آن است در اخبار نسبت به معرفت ناسخ از منسوخ به‌عنوان بخشی از عملیات تفقه در کنار فهم عام و خاص و محکم و متشابه تأکید دیده می‌شود به این معنا که تسلط بر آن را از شرایط عمل تلقی نموده است.
سزاوار است در خبر شریف تأمل دقت شود: «و آخر رابع لم یکذب على الله و لا على رسوله مبغض للکذب خوفا من الله و تعظیما لرسول الله ص و لم یهم بل حفظ ما سمع على وجهه فجاء به على ما سمعه [سمعه] لم یزد فیه و لم ینقص منه فهو حفظ الناسخ فعمل به و حفظ المنسوخ فجنب عنه و عرف الخاص و العام و المحکم و المتشابه فوضع کل شیء موضعه و قد کان یکون من رسول الله ص الکلام له وجهان فکلام خاص و کلام عام فیسمعه من لا یعرف ما عنى الله سبحانه به و لا ما عنى رسول الله ص فیحمله السامع و یوجهه على غیر معرفة بمعناه و ما [قصد] قصد به و ما خرج من أجله و لیس کل أصحاب رسول الله ص من کان یسأله و یستفهمه حتى إن کانوا لیحبون أن یجیء الأعرابی و الطارئ فیسأله ع حتى یسمعوا[7]»
[1] بعض النسخ [الکلامین].
[2] الکافی (ط - الإسلامیة) ؛ ج3 ؛ ص30
[3] . هذا التقیید ناشئ من عدم تیسر المراجعة لما ذکره و لعله یمنع ما هو دون هذا کالخبر لا ما یکون کظواهر الکتاب.
[4] الحج: 77.
[5] الکافی (ط - الإسلامیة) ؛ ج3 ؛ ص33
[6] . مضافا به اینکه تعبدی محض بودن استصحاب حتی به‌عنوان اصل عملی بلکه همه امارات معلوم نیست.
[7] . نهج البلاغة (للصبحی صالح)، ص: 327
ایکاش متن یکدست عربی یا فارسی بود