بررسی مانعیت کثرت تخصیص از اعتبار عام با محوریت ادله قرعه

باسمه تعالی

استاد شب زنده دار ضمن نقد برخی از اقوال در باب وجه تقدیم استصحاب بر قرعه با توجه به ادله قرعه فرمودند که اگر عامی به اندازه ای تخصیص بخورد که مخاطبان نسبت به مراد متکلم دچار شک بشوند و عام دیگر برایشان مجمل بشود صلاحیت تمسک را از دست می دهد. سؤال این است که اجمال از اوصاف لفظ به اعتبار مفهوم یعنی مراد استعمالی است و تخصیص منفصل چنانچه در قرعه محل ادعا است مانع از کشف مراد جدی می شود پس چگونه به چنین موردی اجمال اطلاق شده است؟

چیزی بین داشتن و نداشتن مفهوم مخالفه

«من کانت له محبة تامة کان محمودا»

به این جمله عربی و یا جمله نزدیک به آن در فارسی دقت کنید: «کسانیکه در محبت الهی به کمال برسند، به قرب و نهایت عنایت او -تبارک و تعالی- می‌رسند و ستوده‌اند و ....»

الاطلاق المقابل به التقیید ذو ظهور مقارب للصراحة فی الاطلاق

در این خبر تأمل کنید:

 

«فی حدیث أن الرجل إذا کان ثوبه نجسا لم یعد الصلاة إلا ما کان فی وقت و إذا کان جنبا أو على غیر وضوء أعاد الصلوات المکتوبات اللواتی فاتته لأن الثوب خلاف الجسد فاعمل على ذلک إن شاء الله تعالى.» (وسائل الشیعة، ج‏1، ص: 370)

خاطره‌ای مختصر از نقش هدایت فطری در پیدایش اعتبارات

پسر کوچکم که چهار سالش تمام نشده از سر سفره بدو بدو بلند شد برود در آینه پیشانی خودش را که گفتیم زخمی شده ببیند. حین دویدن سمت آینه انگشت خودش را شبیه دانش‌آموزی که در مدرسه از معلم خود اجازه میگیرد بلند کرد یعنی داشت از ما برای ترک سفره و رفتن به مقابل آینه اجازه می‌گرفت.

این علامت برای اجازه‌گرفتن یک دال طبعی غیرلفظی است و بعید است که معلول آموزش باشد؛ اما سخن اینجاست چه عاملی او را به استعمال این دال سوق داد؟ به نظر می‌رسد حتی در دوال اعتباری (وضعی) که تخلف و اختلاف در آنها بسیار افزون‌تر از دوال طبیعی است یک هدایت درونی فطری وجود دارد. ذاتی بودن دلالات وضعیه هم در این حدود قابل‌تفسیر است؛ یعنی هدایت درونی به اصل ضرورت تفاهم و رفع این احتیاج با استعمال لفظ و البته آن هم با وضع الفاظ خاص متعدد و البته گزینش الفاظ خاص برای این کار که برگرفته از عواملی مزاج و طبیعت بدن و شرایط اقلیمی و روانی و اقتضائات حروف در دستگاه تکلم و ... خواهدبود.

اشکال و جواب در وجوب فحص از احتمالات مانعه از تمسک به ادله

هر متشرعی می‌داند که به‌صرف مواجهه با یک دلیل بر یک حکم شرعی نمی‌توان به آن عمل نمود. بلکه علاوه بر داشتن درجه اجتهاد، خود مجتهدین نیز پیش از فتوا دادن بایست بسیار در منابع جستجو کنند.

ما برخی از جزئیات این قانون کلی (جواز عمل به اماره در فرض تمکن از تحصیت قطع، وجوب فحص از ناسخ در صورت احتمال نسخ، وجوب فحص از مخصص یا مقید محتمل قبل از عمل به عام یا مطلق، وجوب فحص از دلیل اجتهادی قبل از عمل به دلیل فقاهتی) به‌اختصار و از برخی از ابعاد مورد تأمل قرار داده‌ایم و غرض، بررسی کامل این مسئله نبوده است لکن نکات مطرح‌شده تازگی دارد و برای کسانی که به شکل تخصصی پیگیر چنین مباحثی‌اند، مفید است ان‌شاءالله.

بخشی از متن فایل، فارسی و بخشی نیز عربی است.

استدلال ویژه شیخ طوسی بر حجیت استصحاب

در باب حجیت استصحاب اهل‌سنت و متقدمین اصحاب ما تمسک به حکم ظنی عقل داشته اند که حسب مبانی شیعه واضح الضعف می‌‌نماید و لذا متأخران اصحاب ما آن را کلاً کنار گذاشته و به اخبار تمسک نموده‌اند.

البته در این میان برخی از سیره و اجماع نیز استفاده کرده‌اند.

این تحقیق نشان می‌دهد که برخلاف نسبت مشهور، شیخ الطائفه نه‌تنها از طریقه اهل‌سنت تأسی ننموده است؛ بلکه خود از منتقدان آن بوده و برای اثبات استصحاب، خود، دلیل موجه و خاص ویژه‌ای را ذکر نموده است که موردتوجه قرار نگرفته است.

آشنایی مختصر با مبانی حجیت اقوال علمای رجال

این محتوا، خلاصه برداشت یکی از طلاب عزیز از کارگاه اینجانب است.

(پیشنهاد می‌شود پیش از مطالعه این فایل، جزوه سه گفتار در اعتبار و حجیت در منابع پژوهشی از سایت نمو مطالعه گردد.)